وتعود قصة هادي المطيف الى سنة 1993 حيث كان متدربا في معسكر للشرطة السعودية ووشى به اثنان من زملائه بتهمة التهكم مازحا على الرسول محمد(ص).
وحكم عليه القاضي السلفي المتشدد عبدالله المخلف بالإعدام، لأنه اسماعيلي كافر حسب مانطق به القاضي وماورد في نص صك الحكم. وظل هادي ينتقل بين السجون السعودية وفي الزنازين الإنفرادية بعد محاولاته انهاء حياته بعد فشل مساعي أهله للإفراج عنه بسبب الحكم الطائفي ضده.
ونقل السجين قبل سنتين الى سجن إنفرادي ومعزول عن العالم في مباحث منطقة عسير بعد تقرير نشرته قناة الحرة الأمريكية لهادي وهو يتحدث عن مأساته. وحوكم هادي بخمس سنين اضافية بسبب حديثه على الحرة زيادة على حكم الإعدام الصادر بحقه. وتتجاهل وسائل الإعلام العربية قضية هادي المطيف لدوافع طائفية حيث تعتبر الصحافة العربية الفاطميين الإسماعيليين خارجين على الإسلام، وأعداء داخليين يجب محاربتهم. وتعاملت السلطات السعودي مع هادي بتشدد أكبر مما عالمت به مقاتلي تنظيم القاعدة والذي قلتوا العشرات في البلاد. حيث لم تسمح لهادي ابدا بالمشاركة في جنازة او عزاء ابيه الراحل الذي توفي السنة الماضية.
بينما سمحت الداخلية السعودية للعشرات من اعضاء القاعدة بحضور عزاء وجنائز وزواج افراد عوائلهم. بل واطلقت الداخلية السعودية سراح مقاتلي القاعدة العائدين من الخارج ووفرت لهم رواتب مالية وخدمات خاصة. وقال علي آل أحمد مدير المعهد الخليجي في واشنطن بان المعهد أرسل رسائل للعديد من رؤساء دول العالم منهم الرئيس السابق بوش، والحالي أوباما، والملكة اليزابث، والملك الأسباني وغيرهم للتدخل في قضية هادي. الى هذا ستقوم وكالة (واسم) بالتعاون مع (برنامج هادي المطيف لحقوق الإنسان) بنشر وتعميم أسماء المتورطين في قضية هادي بدأ بالقضاة والمسؤوليين في وزارة الداخلية وحكام المناطق، لوضعهم على قائمة مضطهدي حقوق الإنسان ومنعهم من دخول الدول الغربية وأمريكا وغيرها من دول العالم.
انتهى/114
